اتُّخذت في السنتين الأخيرتين سلسلة من القرارات الحكومية التي أفادت بأن هناك سياسة لدمج مُحكم للقادمين من أثيوبيا في المجتمع الإسرائيلي، الأمر الذي أعقبه تخصيص ميزانيات كبيرة لتنفيذ هذه القرارات. فأين هي الميزانيات الآن؟ هذا هو السؤال الذي سألته النائبة ستاف شبير في النقاش الذي دار في لجنة الشفافية البرلمانية. استعرض ممثلو الدوائر الحكومية المختلفة أوامر الميزانية المتصلة بدمج اليهود من أصل أثيوبي. وتم، أيضا، عرض برامج وزارة الأمن الداخلي ومكتب رئيس الحكومة ووزارة المعارف. واتضح من النقاش أنه بما أن بنود الميزانية موزّعة بين الوزارات المختلفة فإنه يستحيل على أعضاء الكنيست أن يُراقبوا عملية صرف هذه البنود بشكل مُحكم. ادّعى قسم من الجمعيات التي تمثّل اليهود من أصل أثيوبي أن الميزانيات المخصصة لتنفيذ سياسة الدمج إنما تؤدي عمليا إلى نتائج معكوسة وتعمّق الفصل.
كتب: عفري لفين وإيرز بن آرتسي، من طاقم القادمين من أثيوبيا.