في العام 2009، بدأت المحطة الإذاعية "קול ברמה" بثّها. تُرافق المحطّة لجنة من الربانيم بموجب الامتياز الذي حصلت عليه من السلطة الثانية للراديو والتلفزيون. وقد قرر هؤلاء الربانيم ألا تُسمِع الإذاعة أبدا صوت النساء ـ ليس في الغناء ولا بالكلام. علينا التأكيد أنه بينما هناك منع ديني شرعي على غناء النساء، فإن التشدد ومنع النساء من الكلام عبر المحطة يُعتبر تشددا لا تستدعيه أحكام الشريعة اليهودية. وهكذا، فإن المحطة كانت مقصورة على البث بأصوات الرجال فقط. كل المذيعين والمستجوَبين في الإذاعة، كانوا من الرجال. في البرامج المفنوحة للمستمعين، طُلب إلى النساء إرسال طلباتهم أو ملاحظاتهم بالفاكس. وفي مؤتمرات صحفية ببث حي ومباشر تمّ قطع البثّ للحيلولة دون إسماع أصوات نساء وزيرات يتحدثن في هذه المؤتمرات. في آب 2011 قدم المركز الريفورمي للدين والدولة، سوية مع المحامي أساف فينك، باسم جمعية "كوليخ ـ קולך" طلبا للتصديق على تقديم دعوى تمثيلية ضد محطة الإذاعة "קול ברמה". استند الادعاء على قانون منع التمييز في المُنتجات والخدمات ودخول أماكن الترفيه والأماكن العامة ـ 2000. إذ أن الخدمة المقدمة للنساء كانت مغايرة لما يُقدّم للرجال. وأرفق الطلب باستطلاع أجري بين المستَمِعات للإذاعة، يتضح منه أن ثلث المستمعات شعرن بالإهانة، في أعقاب منع بث صوت المرأة في المحطة. أما المجموعة التي تم تقديم الطلب باسمها فهي كل النساء اللاتي استمعن إلى الإذاعة ـ أو اللاتي كنّ يرغبن في ذلك وامتنعن عن ذلك بسبب إقصاء النساء.
في العام 2011، وقبل تقديم الطلب، بدأت السلطة الثانية إجراءً مقابل المحطة طُلب في إطاره من المحطة تخصيص بعض الساعات الأسبوعية من البثّ تشارك فيها نساء أو أصوات نسائية. تمّ في البداية التحدث عن ساعة أسبوعية واحدة، ومن بعدها عن أربع ساعات، ومن ثم عن ثماني ساعات أسبوعية. وتقرّر في كانون الثاني 2014، أنه من الممكن إسماع أصوات النساء في كل ساعات البثّ (عدا ساعة واحدة في اليوم)، ولكن كان هذا قرارا فحسب. عمليا، في الساعات التي تم فيها إسماع الموسيقى لم تُسمع نساء، وكذلك في ساعات البثّ الكثيرة التي خصصت للدروس التي قدّمها ربانيم لم يتمّ إسماع النساء قطعا. وكذلك في بقية الساعات، فقد تمثّلت مشاركة النساء في نسبة ضئيلة من وقت البث مقابل الرجال الكثيرين الذين شاركوا ودخلوا البث على الهواء أو أجريت معهم مقابلات.
قررت قاضية المحكمة المركزية في أيلول 2014 ، كنفي شتاينيتس، التصديق على طلب دعوى تمثيلية ورفضت طلب المحطة وادعاءها أن النساء كنّ يستطعن الاستماع إلى المحطة كالرجال ـ وعليه فلن يتم التمييز ضدهن. وقررت المحكمة أن حقيقة عدم استماع النساء لأنفسهن عبر المحطة الإذاعية المركزية للجمهور الحريدي ينطوي على مسّ خطير بالمساواة وحرية التعبير. قدمت المحطة طلب للحصول على إذن بتقديم استئناف إلى المحكمة العليا. وفي ديسمبر 2015، رفضت المحكمة العليا الاستئناف. وقبلت بالمقابل التفسير ألأوسع الذي أعطته المحكمة المركزية لقانون منع التمييز وقررت أنه لم يكن في هذه القضية فرض ديني يقضي بإقصاء النساء. لكن تمت الإشارة، أيضا، إلى أنه عند حصول مس خطير بحقّ أساسي فإن التطبيقات الدينية أو الثقافية يُمكن أن تُلغى حتى ولو استندت إلى فرض ديني يندرج في صلب الثقافة الدينية. وقبلت المحكمة العليا، أيضا، قرار المحكمة المركزية كون جمعية "كوليخ" جسما ملائما بتمثيل النساء الحريديات اللاتي تم المسّ بحقهن من خلال إقصائهن عن المحطة ـ بغياب جسم حريدي مقابل، وأخذا بالاعتبار عدم قدرة النساء الحريديات على اتخاذ إجراء قانوني ضد إقصاء النساء. وقد تمّ إقرار الطلب عن كل الفترة التي لم تُسمع فيها المحطة أصوات نساء وهي بين 2009 و 2011.
انتقل الإجراء الآن إلى مرحلته الثانية ـ إدارة الدعوى التمثيلية نفسها، التي ستتمحور أساسا في تحديد الضرر والتعويض المناسب للنساء اللاتي تضررن.
*المحامية أورلي إيرز ـ لحوبسكي هي مديرة الدائرة القانونية في المركز الريفورمي للدين والدولة.