אחמד אמארה | أحمد أمارة

שינוי השלטון והחוק: דיני הקניין בתקופת המעבר מהשלטון העות'מאני לשלטון המנדטורי"

ד"ר אחמד אמארה

הפקולטה למשפטים

המחקר הנוכחי מתמקד בגאוגרפיה המשפטית של דרום פלסטין תחת שלטון המנדט הבריטי בין השנים 1917 ו- 1948, תוך התמקדות באזור באר שבע. המחקר מתמקד בתקופת המעבר בין שני השלטונות העות'מני והבריטי, ובאופן שילוב חוק המקרקעין העות'מני והתאמתו למצב הפוליטי והכלכלי החדש תחת המנדט.   למרות שהממשלה הבריטית טענה כי בכוונתה לשמר את המצב הקיים בפלסטין ולהשאיר את החוק העות'מני, בפועל כמה תיקונים לחוק המקרקעין העות'מני משנת 1858 גרמו לשינויים דרסטיים במערכת משפט המקרקעין בפלסטין. השפעת תיקוני החוק הללו עדיין בולטת ומוחשית גם כיום. זאת במיוחד בכל הקשור לתביעות הקניין של תושבי אזור באר שבע או "הנגב" כמו שהוא מזוהה היום.   על כן, חשוב להבין את שילוב החוק העות'מני ודרכי התאמתו באופן הדרגתי בתקופת המעבר ואת הדינמיקה הגיאופוליטית הקשורה לתיקוני החוק. כמו כן, המחקר מתמקד בקשר בין הסיווגים החברתיים והגיאוגרפים שאומצו על ידי הממשלה ונציגיה ביחס לבדווים ולאזור באר שבע כקבוצת אוכלוסיה ניידת "במדבר", לבין תרומתם לפיתוח מערכת משפט ייחודית לקרקעות אזור זה. סיווגים אלה הסתמכו ברובם על הנחות לא מדויקות אשר השפיעו על איכות והיקף המחקר הקשור בחברה הערבית הבדווית.

 

تغير السلطة والاستيعاب القانوني: قوانين الملكية في الفترة الانتقالية من الحكم العثماني لللحكم الانتدابي

د. أحمد أمارة

كلية الحقوق

يركز بحثي على الجغرافيا القانونية لجنوب فلسطين تحت الانتداب البريطاني بين 1917 و 1948 في منطقة بئر السبع بشكل
 خاص.  يسعى إلبحث للتركيز على الفترة الانتقالية بين نظامي الحكم العثماني والبريطاني وأشكال استيعاب قانون الاراضي
 العثماني وتكييفه مع الوضعية السياسية والاقتصادية الجديدة تحت الانتداب. على الرغم من أن الحكومة البريطانية كانت قد 
ادّعت بالمحافظة على الوضع القائم في فلسطين والابقاء على  القانون العثماني ألّا أن بعض التعديلات القانونية لقانون 
الاراضي العثماني من العام 1858 قد أدّت لتغييرات جذرية بالنظام القانوني للأراضي  في فلسطين. لا يزال تأثير تلك التعديلات
 القانونية واضحا وملموسا حتى يومنا هذا بالذات بما يتعلق بدعاوى الملكية لسكان منطقة بئر السبع أو "النقب" كما
 يُعرّف اليوم. لذا هنالك حاجة لفهم استيعاب القانون العثماني وأشكال تكييفه التدريجي في الفترة الانتقالية والديناميكيات 
الجيوسياسية المتعلقة بالتعديلات القانونية. كما ويركز البحث على العلاقة بين التصنيفات الاجتماعية والجغرافية التي تبنتها
 الحكومة وممثليها للبدو ولمنطقة بئر السبع كمجموعة سكانية متنقلة ورحالة في "الصحراء" واسهامها في تطوير منظومة قانونية
 خاصة بشأن الاراضي في تلك المنطقة. لقد اعتمدت تلك التصنيفات بغالبيتها على فرضيات غير دقيقة والتي أثّرت بدورها على نوعية 
ومدى البحث المتعلق بالمجتمع العربي البدوي.