قرار مبدئي في مسألة مسؤولية الدولة عن المتضررين من القوباء (גזזת)

إن معالجة القوباء (גזזת) كانت إحدى رموز الإهمال ضد القادمين إلى إسرائيل في سنوات الخمسين. وقد دار النقاش لسنوات طويلة حول مسؤولية الدولة في هذه القضية. هذا، بعد أن كشفت أبحاث في بداية التسعينيات أن التعرّض للأشعة زاد من الخطر لدى الخاضعين للعلاج وإمكانية أن يُصابوا بأمراض مختلفة من بينها أورام في جلدة الرأس. وكانت المحكمة ناقشت من قبل ما إذا كان على الدولة وصناديق المرضى أن تُعلم المرضى الذين خضعوا للعلاج بالإشعاعات بالمخاطر التي كان يُمكن أن تحصل لهم بعد العلاج. وقد تطرّق قرار المحكمة إلى المعايير التي توجّه النقاش في الدعاوي التي قُدّمت ضد الدولة. وتطرّق إلى الادعاء أن الدولة أهملت في كونها لم تُعلم المدّعين عليها بالخطر المتزايد للإصابة بأمراض مختلفة في أعقاب تعرضهم للأشعة في طفولتهم. وقررت المحكمة فيما قررته أن الدولة خرقت التزامها حسب قانون الأضرار العام في إطار ارتكابها لمخالفة الإهمال بأنها لم تُعلم المرضى بالخطر الكبير وتوقف عند الضرر الناجم عن ذلك وعند العلاقة السببية بين عدم الإبلاغ وبين الإصابات. أنظروا ע"א 1535/13 מדינת ישראל נ' ציפורה איבי.