بالنسبة لجزء من الأشخاص، فإن إرسال سيرة ذاتية إلى وظيفة معينة تبدو إجراء بسيطا بل عاديا. لكن هناك أناس تترافق مثل هذه العملية عندهم بمخاوف كبيرة من إمكانية تعرّضهم للتمييز. التمييز بسبب ميزة محددة، لا تتصل بمؤهلاتهم مثل وضعهم العائلي واسم عائلتهم وحتى مكان سكناهم، قد يُفضي بالمشغلين إلى رفض تشغيلهم. مثل هذه المخاوف لم تلد أمس: حتى أن كاتبات مشهورات مثل جي كي رولينغ وهربر لي استعملن أسماء ذات دلالة ذكورية خوفا من أن يقلّل استعمال الأسم الحقيقي من إمكانية نشر كتبهن ومن الأرباح المترتبة عن ذلك.
في بريطانيا، اهتدوا إلى حلّ خلّاق للمشكلة. وذلك بفضل مبادرة من رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون. ستقوم مؤسسات عامة وخاصة بدراسة السِيَر الذاتية المرسلة ضمن سيرورات القبول للعمل دون أن تطلب أسماء المرشحين لها. حسب كاميرون، هناك احتمال أكبر أن يتلقى أصحاب الأسماء "البيضاء" دعوات للعمل أكثر من ذوي الأسماء "السوداء". وقد هدفت المبادرة، أيضا، لمنع تمييز جندري وزيادة التنوّع التشغيلي في أماكن العمل في بريطانيا. ومن أماكن العمل التي انضمت إلى المبادرة، عدا المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية، شركات خاصة كبيرة مثل الـ BBC. يدّعي المؤيدون للمبادرة أنها لا تتماشى مع قِيَم المساواة وحرية الاشتغال فحسب، بل فيها جدوى اقتصادية للمشغّل. والفرضية هي أن مكان العمل الذي يتوفّر فيه التنوّع الجندري والعرقي والإثني لديه آفاق ربحية أكبر من شركات منافسة في المجال ذاته.
هل ما هو جيد للبريطانيين يُمكن أن يكون مناسبا في إسرائيل؟ عندنا، أيضا، طُرحت مسألة التنسيب في أماكن العمل على جدول الأعمال. ويبدو أن مرشحين كثيرين (عرب وشرقيون وأشخاص اثيوبيون ومن أصل روسي وغيرهم) يُمكن أن يواجهوا التمييز المستتر من هذا النوع لدى بحثهم عن عمل. وكان حزب شاس تعامل عينيا مع هذا الموضوع في دعايته الانتخابية وأبدى احتجاجا ضد أولئك الذين يجعلون أصحاب الأسماء الإثنية أن يخجلوا من أصولهم.
طُرح في الكنيست مؤخرا اقتراح قانون جديد يقضي بإزالة الأسم والجنس من السيرة الذاتية للمرشحين للوظائف في القطاع الحكومي. وقد بادر إلى القانون حين أبودرام، وهو طالب كلية الحقوق في الجامعة العبرية, وقد أخذ النائب يوئيل رزبوزوب من حزب "يش عتيد" متابعتها. يأمل المبادرون إلى القانون أن يُساعد في منع التمييز في أماكن العمل. أما المعارضون، فيدعون أنه في إسرائيل، وربما خلافا لما هو موجود في بريطانيا، من الممكن التعرّف على أصل وجنس المرشح في مرحلة السيرة الذاتية من خلال التدقيق في معطيات بارزة أخرى. مثلا، الخدمة العسكرية ومكان السكنى وأسماء المؤسسات التي تلقى فيها المرشح علومه. يبدو أنه كلما كان احتمال قبول مثل هذا القانون في إسرائيل أكبر فسيكون علينا أن نفحص مدى ملاءمته لمشكلة التمييز العيني التي نريد أن نحلّها: هكذا مثلا، إلغاء أسم المرشحة لمكان العمل باسم تصحيح جندري قد يكون مناسبا للأداة التشريعية المقترحة. هذا في حين أنه من الأصعب حلّ مسألة التمييز ضد سكان الأطراف بواسطة الأداة القانونية ذاتها.
*الكاتبة طالبة في عيادة التعددية الثقافية والتنوع.