في مذكرة موقف قُدمت للكنيست تشير العيادة إلى عدم تطبيق قرار الحكومة لإلغاء البرامج التي تُفضي إلى عزلة الأثيوبيين
البرامج العازلة كانت في خلفية الاحتجاجات التي قام بها القادمون من أثيوبيا وذلك بسبب تأثيرها الذي يصِم المجتمع الأثيوبي في إسرائيل كمجموعة منفصلة عن المجتمعات الأخرى. وكان تقرير مراقب الدولة وجّه نقدًا حادًا لهذه البرامج بسبب الإدارة والمراقبة الفاشلة. وكانت الحكومة أصدرت تعليماتها في تشرين الأول 2015 بإلغاء هذه البرامج التي تعزل المجتمع الأثيوبي، إلا أنه خلافا لهذه التعليمات عُلم أن هذه البرامج ستواصل عملها في السنوات اللاحقة، أيضا، وستُشرف عليها جهات كان مراقب الدولة انتقدها بشكل حاد مثل شركة "المشروع الوطني".
عملت العيادة خلال السنة الفائتة على فحص تطبيق القرار الحكومي لإلغاء البرامج العازلة. وفي أعقاب ذلك أعدّت مذكرة موقف قدّمتها العيادة باسم الجمعية الإسرائيلية من أجل اليهود الأثيوبيين التي تمثّلها. ويتضح مما جاء في المذكرة أنه، خلافا لقرار إلغاء البرامج، فإنها ستخضع لبعض التغييرات الشكلية. هكذا مثلا، تقرر أن تخضع هذه البرامج لعملية ملاءمة بحيث يتمّ دمج نحو 20%-30% من الأولاد غير الأثيوبيين فيها. ولماذا هذه النسبة تحديدا؟ لم يقدم لنا أحد أي تفسير منطقي. علاوة على ذلك، اتضح أن البرامج ستواصل عملها "من خلال التأكيد على توفير خدمات في البلدات حيث يعيش أبناء المجتمع الأثيوبي". بكلمات أخرى، لم تتغير الفرضية الأساسية ـ تواصل وزارة المعارف رؤية القادمين من اثيوبيا، وغالبيتهم من مواليد البلاد، كمن يستحقّ تعاملا منفردا.
للتقرير عن مذكرة الموقف في صحيفة "هآرتس": أور كشتي، "למרות החלטת הממשלה, משרד החינוך לא מבטל מסגרות נפרדות לתלמידים אתיופים".